کد مطلب: ۷۴۰۷۲۱

|

|

نگارمگ اخبار اخبار اجتماعی

۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۸

لیبی| اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از تظاهرات جشن سال نو

لیبی| اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از تظاهرات جشن سال نو

مقامات لیبی اقدامات سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از هر گونه جلوه‌ای از جشن کریسمس در این کشور به عنوان بخشی از برنامه خود برای «تقویت امنیت و اطاعت» اعلام کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار، اداره امنیت بنغازی بزرگ بر تعهد خود به تقویت امنیت و ارزش‌های مذهبی و اجتماعی تأکید کرد و بر «ممنوعیت مظاهر جشن سال نو، از جمله تبلیغ یا فروش محصولات مرتبط با آن» تأکید کرد.

این اداره توضیح داد که این تخلفات با رویه‌های قانونی سختگیرانه‌ای رو‌به‌رو خواهد شد، زیرا تیم‌های تحقیق برای نظارت بر مکان‌هایی که ممکن است شاهد فعالیت‌های تخلف باشند، مانند تجمعات ترویج و استفاده از مواد مخدر و الکل، برای دستگیری متخلفان و کشاندن آنها به دست عدالت کار می‌کنند.

این ریاست با ابراز اشتیاق خود برای حفظ ارزش‌ها و آداب و رسوم اجتماعی، از شهروندان خواست تا در راستای افزایش امنیت و ثبات در جامعه همکاری کنند.

دولت لیبی که توسط مجلس نمایندگان به رهبری اسامه حماد منصوب شده بود، رسما همه جشن‌های روز سال نو را ممنوع کرد و دستور داد "اجازه فروش یا ورود به کشور، از جمله درخت کریسمس، مجسمه بابانوئل و صلیب‌ها را ندهد. "

سرویس تحقیقات جنایی در شرق لیبی گفت که در اجرای دستورات وزیر کشور در دولت لیبی، سرلشکر عصام ابو زریبا، «جشن گرفتن به اصطلاح روز سال نو ممنوع است» و بر این اساس به سرویس تحقیقات جنایی مأموریت داد تا شاخه‌های پدیده‌های منفی، تحقیقات، استنباط، گشت ها،‌های امنیتی، مبارزه با جعل، جعل و اخلاق عمومی را مدیریت کند تا اجازه ورود و فروش همه کالا‌های مرتبط با جشن سال نو را ندهد.

این قطعنامه کالا‌ها را به عنوان "درخت کریسمس، مجسمه بابانوئل، صلیب و غیره" شناسایی کرد و تأکید کرد که "همه مظاهر جشن این رویداد ممنوع است. "

نگهبان شهرداری بنغازی پس از بازرسی از مغازه ها، طیف وسیعی از اسباب بازی، لوازم بهداشتی و اقلام مربوط به جشن‌های سال نو را توقیف کرد.

وزارت کشور لیبی در بیانیه‌ای به صاحبان مغازه‌ها هشدار داد که اسباب بازی‌ها و محصولات مربوط به جشن‌های سال نو و کریسمس را بفروشند یا مبادله نکنند و این را «نقض آشکار شریعت» می‌داند.

سرویس تحقیقات جنایی قول داده است که علیه هر مغازه‌ای که در حال فروش یا نمایش این محصولات دستگیر شود، اقدامات قانونی سختگیرانه‌ای انجام دهد و بلافاصله توقیف خواهد شد.

تصمیم دولت حماد حدود یک ماه پس از آن اتخاذ شد که عماد طرابلسی، وزیر کشور دولت موقت وحدت ملی در غرب لیبی، از فعال کردن یک سرویس پلیس «متخصص اخلاقی» صحبت کرد که وظیفه آن «نظارت بر میزان احترام مردان و زنان به ارزش‌های جامعه لیبی، جلوگیری از مد وارداتی، و نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی» خواهد بود.

منبع: RT

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: لیبی

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر